بكل تأكيد.. نعم للتعديلات الدستورية

 

جمال سلطان

تتملكني دهشة كبيرة جدًّا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بـ "لا" على هذه التعديلات.

هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معًا! تعديلات تقول لك: إنك سوف تملك قرارك في الاختيار، وأننا سنجعل القضاء هو المهيمن والضامن لأي انتخابات أو استفتاءات بالكامل من أول كشوف العضوية إلى إعلان النتائج، ويقول لك: لا محاكم استثنائية، ويقول لك: إن حق الترشيح متاح لأي مواطن مصري بشروط مخففة جدًّا، ويقول لك: إن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للشخص الواحد، ثم تقول لكل هذا: "لا"، وتدعو الناس لرفضها، هذا سفهٌ سياسي حقيقي.

والحقيقة أن متابعتي لمواقف المعترضين على التعديلات جعلتني أمام مطالب فئوية ضيقة للغاية، ولا تضع مصلحة الوطن ككل والملايين من أبنائه في حسبانها، مجرد مظاهرات غضب فئوية مثل التي نراها أمام بعض المصالح الحكومية، لكنها هنا من أجل شخص محدَّد ستحرمه التعديلات من الترشح للانتخابات؛ لأنه متزوج من أجنبية، ولأنه يحمل جنسية أجنبية. وأخرى متطرفة لا تجرؤ على مواجهة الشعب بتطرفها فتتحدث عن "دستور يراعي المواطنة"، دون أن يشرح ما يقصده بالمواطنة، وأين هي النصوص الدستورية الحالية التي يراها "جنابه" مصادمة للمواطنة؟!

هو يراوغ للهرب من الحديث صراحة عن "المادة الثانية للدستور"؛ لأنه أجبن من أن يواجه الشعب برفضه لها، وأقل شأنًا من أن يحشد لها أي قواعد شعبية، وبعضهم يستشعر وجوده الهامشي سياسيًّا، فينتابَهُ القلق من أن التعديلات وما يعقبها من انتخابات برلمانية سيكون الرابح فيها التيار الإسلامي؛ لأنه الأكثر جاهزية والأكثر حضورًا بين الجماهير، وبدلاً من أن ينشغل هذا الفريق بالتواصل مع الجماهير والنزول إلى الشوارع والحارات والقرى والنجوع، يستمرئ الكسل السياسي واللامبالاة، ويريد التفرغ للوجاهة التليفزيونية أمام شاشات الفضائيات محتسيًا "النسكافيه"، يخرج من مكتب الجزيرة إلى مكتب العربية، ومن مكتب العربية إلى دريم، ومن دريم إلى قناة ساويرس، ثم يشتكي أن التيار الإسلامي هو الذي يملك القواعد الجماهيرية.

احترمت الدكتور مأمون فندي عندما كتب بغضبٍ عن التعديلات، رغم اختلافي الكامل معه؛ احترمته لأنه كان صريحًا في النقطة التي يحتجُّ عليها وأمينًا مع نفسه ومعنا فيها، وهي المتعلقة بالحاملين لجنسية أجنبية. وتقديري أن الأمر لا يحتاج لكل هذا الغضب، والنظرة الفئوية؛ لأن التعديلات المطروحة جزئية ومؤقتة، أهم ما فيها أنها تمنح المواطن الأداة المحصنة دستوريًّا لتقرير مصيره واختياره، ثم خلال ثمانية أشهر بعدها ستكون مصر كلها أمام استحقاق صياغة دستور كامل جديد، فهل الثمانية أشهر أو العشرة أشهر الباقية تدعونا إلى هذه الغارة الضخمة وغير المسئولة لحرمان ملايين المصريين من حقهم في تحصين اختيارهم ومنحهم الأداة الحاسمة لهذا الاختيار؟! لماذا لا نكسب أرضًا دستورية، ثم ننتقل بعدها إلى ما هو أوسع خلال أقل من عام من الآن؟

إن التعديلات المطروحة الآن عليها ما يشبه الإجماع على صحتها في ذاتها من الأمة كلها، باستثناء غضب البعض من حكاية حاملي الجنسية الأجنبية؛ لأنها نفس المطالب التي كنا "نبكي دمًا" قبل شهر فقط من أجل الحصول عليها بدون أمل، الآن وقد أصبحت في متناول أيدينا نقول لها: "لا"؛ بدعوى أنها يمكن أن تخدرنا عن صياغة دستور جديد، بصراحة ولو جارحة أكرر وأقول: هذا استهبال سياسي.

الثورة تملك زخمها وعنفوانها الذي لا ينحصر في أسبوع أو شهر أو حتى سنة، وإنما هي روح جديدة ملأت قلوب المصريين، وإرادة صارمة للتغيير لن يستطيع أحد أو قوة وقفها أو احتواءها، وعلينا أن نثق بذلك وبقدراتنا وبطاقاتنا بعد أن عرفنا الطريق وأزلنا النظام الفرعوني، فلا نقلق من برلمان جديد أيًّا كانت خريطته، فهو في النهاية سيكون محكومًا بزخم الثورة وحضور الشارع، ولا نقلق من رئيس جديد سيبقى عدة أشهر بصلاحيات قديمة غير مناسبة؛ لأنه لن يجرؤ على أن يخون الثورة أو يتلاعب بها خلال ستة أشهر أو سنة.

نحن في حاجة ماسة لإنجاز التعديلات الجديدة والموافقة عليها واكتسابها حقًّا مشروعًا للأمة، بدلاً من أن نعلق كل مكسب، ونجمِّد كل أوضاعنا الدستورية المختلة، لحين الوصول إلى توافق على دستور جديد بالكامل، الله وحده يعلم كم من الزمن سيستغرقه التوافق عليه، في ظل خلافات حادة وواضحة على عديد من نقاطه، ويمكن أن يمتد إنجازه إلى عام أو عامين وربما أكثر! وكم من المخاطر يمكن أن تتهدد مصر في ظل هذا الفراغ السياسي والدستوري الذي قد يطول!!

من أجل كل ذلك أتوجه بالدعوة إلى ملايين المصريين أن يحموا التعديلات الجديدة، وأن يدافعوا عنها، وأن يقولوا: "نعم"، بكل ثقة ويقين وأمل، في التصويت على الاستفتاء المقبل.